<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي والحوكمة، تقوم على الانتقال من معالجة عدد من الملفات بصورة منفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة، ترتكز على وضوح التشريعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، وحماية الطلبة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أن المرحلة الجديدة تعتمد على أربعة قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ترخيص موحد ومعيار وطني واحد</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع.</p><p class='article-text'>رسوم معلنة تدعم التخطيط</p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، ويضع إطاراً واضحاً للرسوم والخدمات، بما يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وجود رسوم معلنة ومحددة مسبقاً يحد من حالة عدم اليقين، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستعداد لمراحل المراجعة والتقييم والامتثال، ضمن منظومة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>حماية مالية للطلبة</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية، ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم، خصوصاً في الحالات التي قد تواجه فيها بعض المؤسسات تحديات تؤثر في استمرار تقديم برامجها.</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية الطالب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل كذلك ضمان حقوقه واستمرارية مساره التعليمي، بحيث لا يتأثر مستقبله الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادته.</p><p class='article-text'>نظام متدرج للمخالفات</p><p class='article-text'>أما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، بحيث تتم مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها وتكرارها والظروف المرتبطة بها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الهدف من النظام ليس فرض العقوبة فقط، وإنما تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن الطالب يجب ألا يتحمل نتائج مخالفات لم يكن سبباً فيها، وأن استمرارية دراسته تبقى أولوية أساسية.</p><p class='article-text'>من التشريع إلى التطبيق</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشعيبي أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من إصدار القرارات إلى التطبيق العملي، من خلال خريطة تنفيذية واضحة، وجلسات مخصصة لشرح كل قرار والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة والتواصل المباشر مع المؤسسات، بحيث لا يقتصر دورها على التنظيم، بل يمتد إلى الدعم والتوجيه ومواكبة مراحل التنفيذ، بما يساعد على معالجة التحديات مبكراً ورفع مستوى الامتثال.</p><p class='article-text'>إطار وطني للتصنيف والجودة</p><p class='article-text'>وأشار الشعيبي إلى أن العمل يتواصل كذلك على إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وقياس الأداء والجودة والرقابة، بما يمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة أكثر شمولاً، تنتقل من تنظيم الدخول إلى القطاع إلى متابعة مستوى الأداء والنتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية مترابطة تجمع الترخيص، والرسوم، والضمانات المالية، والامتثال، والمخالفات، والتصنيف، وقياس الجودة، بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرسخ الثقة في القطاع، ويضع الطالب وجودة تجربته التعليمية في قلب عملية التطوير.</p>

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الترخيص والرسوم والضمانات والمخالفات ضمن إطار موحد يضع الطالب في صدارة الأولويات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

<p class='article-text'>تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق غداً الثلاثاء النسخة الثانية عشرة من معرض واجهة التعليم، الذي تنظمه منصة "واجهة التعليم" على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتقدم للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية، والتخصصات المستقبلية، والمنح الدراسية، ومتطلبات القبول، والمسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض 22 مشروعاً مبتكراً تقدمها وزارة التربية والتعليم ونخبة من أبرز الجامعات في الدولة، بما يعكس جهود المؤسسات التعليمية الوطنية في دعم البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتُقام النسخة الثانية عشرة تحت شعار "التعليم والأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتأكيداً على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، ويوفر لهم فرصة الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، إلى جانب التعرف إلى الفرص التدريبية والمهنية والابتكارات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم.</p><p class='article-text'>كما يسلط المعرض الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، وفي مقدمتها التخصصات المستقبلية، والمهارات المطلوبة للوظائف الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، وأهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في توجيه الطلبة وتمكينهم.</p><p class='article-text'>وتواصل "واجهة التعليم"، منذ انطلاقها عام 2014، دورها بوصفها منصة وطنية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية تحت سقف واحد، وتسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، دعماً لتوجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وإعداد أجيال مؤهلة لقيادة المستقبل.</p>

تحت رعاية سيف بن زايد..

معرض واجهة التعليم ينطلق غداً بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة

<p class='article-text'>عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم، اليوم السبت، مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027 بعد ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية.</p><p class='article-text'> وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ذلك يأتي وسط واقع تعليمي استثنائي، لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه الطلبة إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة، أو عبر التعليم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين، ما جعل استئناف الدراسة مختلفًا عن الأعوام السابقة، بعدما لم تعد العملية التعليمية مرتبطة بالضرورة بالفصول والمقاعد المدرسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف طالب وطالبة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألفًا العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نموذجًا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، يستهدف مئات الآلاف من الطلبة.</p><p class='article-text'>وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم بغزة، أحمد عايش النجار، إن الوزارة وضعت خطة للتعليم المرن، انطلاقًا من أن حق الأطفال في التعليم لا يمكن أن ينتظر إعادة إعمار المدارس.</p><p class='article-text'>وأوضح النجار، في تصريح صحفي، أن الخطة تشمل المدارس الصالحة للاستخدام، ومراكز التعليم المؤقتة، ونقاط التعليم المقامة داخل الخيام، إلى جانب المنصات والتقنيات الرقمية، حيثما تتوفر الإمكانات، مؤكدًا أن استئناف الدراسة لا يعني بالضرورة عودة جميع الطلبة إلى مبانٍ مدرسية تقليدية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار المتحدث باسم وكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إلى افتتاح 86 مساحة تعلم مع بداية العام الدراسي، على أن يتوسع التعليم الحضوري تدريجيًا، وفق توافر شروط السلامة والجاهزية والمساحة والمعلمين والخدمات الأساسية.</p>

غزة.. عودة 700 ألف طالب إلى التعليم بعد 3 سنوات من الحرب

<h1>عائشة ميران:</h1><h2>ضرورة الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة وتحمّل المسؤولية المشتركة</h2><h2>على التربويين الاستفادة من تنوّع المجتمع وتعميق معرفتهم بثقافة دولة الإمارات وتراثها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتربويين في مختلف أنحاء الإمارة مع عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد 2027-2026، مؤكدةً دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين، والمساهمة في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت الهيئة لقاءات افتراضية مفتوحة جمعت أكثر من 8000 من التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لمناقشة رسالتهم المشتركة، وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، والفرص المستقبلية أمام قطاع التعليم. </div></p><p class='article-text'>ورحّبت معالي عائشة ميران خلال اللقاءات بالتربويين العائدين من إجازاتهم، إلى جانب التربويين الجدد المنضمين إلى مجتمع التعليم في دبي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وسلّطت اللقاءات الضوء على الأدوار المهمة التي يؤديها التربويون بوصفهم معلمين ومرشدين ومقدمي رعاية ونماذج يُحتذى بها وشركاء لأولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معاليها عن تقديرها العميق للتربويين والكوادر المساعدة لما يبدونه من رعاية، وما يتحلون به من صبر ومرونة في أداء رسالتهم ومواجهة أي تحديات قد تؤثر في استمرارية التعلّم، مشيرةً إلى أن أثر المعلمين لا يقتصر على المعارف التي يكتسبها المتعلمون، بل يمتد إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء شخصياتهم، وصقل طموحاتهم، وترسيخ إيمانهم بقدرتهم على تحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية، لأن أثره يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الصف الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل متعلم يكتشف موهبته، أو يكتسب ثقته بنفسه، أو يبدأ بالإيمان بأن بإمكانه تحقيق ما هو أكبر، هناك تربوي كان أول من رأى فيه تلك الإمكانات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطبت معاليها التربويين قائلة: «إلى كل تربوي يبدأ هذا العام الدراسي في دبي، شكراً لكم على اختياركم استثمار مواهبكم وطاقاتكم واهتمامكم في متعلمينا.</div></p><p class='article-text'>لدينا طموحات كبيرة للتعليم في دبي، لكن الاستراتيجيات والسياسات وحدها لا تستطيع تحقيقها؛ فالتربويون هم من يحولون هذه الطموحات إلى واقع كل يوم.</p><p class='article-text'>أتمنى أن تكون دبي مكاناً تشعرون فيه بالتقدير والدعم، وتواصلون فيه التعلم والتطور، وتدركون فيه أنكم شركاء في صناعة مستقبل التعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت اللقاءات الضوء على الدور المحوري للتربويين في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تمثل رؤية طموحة طويلة المدى تهدف إلى إحداث تحول نوعي في قطاع التعليم، وتمكين المتعلمين بالمعارف والمهارات والثقة بالنفس والسمات الشخصية اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار. وتضع الاستراتيجية التربويين في صميم منظومة الشراكة الرامية إلى توفير تجارب تعليمية عالية الجودة، وبناء منظومة تعليمية مبتكرة وشاملة ومستعدة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت معاليها التربويين على مواصلة الاستثمار في نموهم المهني والشخصي والاستفادة من تنوع مجتمع التعليم في دبي، داعية المنضمين حديثاً إلى دولة الإمارات، على وجه الخصوص، إلى تعميق معرفتهم بثقافة الدولة وتراثها وقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية الالتزام بالمعايير العالية المتوقعة من جميع العاملين في قطاع التعليم بدبي، بما يشمل المهنية والنزاهة والاحترام، إلى جانب تحمل المسؤولية المشتركة عن حماية المتعلمين ودعم رفاههم ووضع مصلحتهم الفضلى في صميم العملية التعليمية.</div></p><h2>رسالة ترحيبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الترحيب بالعام الدراسي الجديد، تلقّى جميع التربويين العاملين في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي في دبي رسالة ترحيب شخصية من معاليها، شكرتهم فيها على كونهم جزءاً من مجتمع التعليم في دبي، ودعتهم إلى مشاركة أفكارهم وتجاربهم ووجهات نظرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها اللقاءات متمنية للتربويين عاماً حافلاً بالنجاح والإنجاز، وداعية إياهم إلى الاستفادة القصوى من الفرص المهنية والثقافية والشخصية التي توفرها دبي، وتعزيز شعورهم بالتواصل والانتماء إلى مجتمع التعليم في الإمارة.</div></p>

استضافتهم «هيئة المعرفة» في لقاءات افتراضية

8 آلاف تربوي يوحّدون رؤيتهم لمستقبل التعليم في دبي

<p>قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم على ما شهده العام الدراسي من طفرات ملموسة على صعيد الجانب المادي والمعنوي للمعلمين والإداريين وجميع العاملين في قطاع التعليم العام: إن تفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإصدار قرار يقضي بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين، والذي صادف الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، كان بمثابة رسالة سامية المعاني، تؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للتعليم والمنتسبين إليه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.</p>
<p>جاءت تصريحات معاليه بمناسبة اختتام التربويون عامهم الدراسي (2011/2012)، الذي أوشك على الانتهاء، بنفس الابتهاج الذي بدأه حين أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين قراراً بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية. وعندما شمل قرار سموه منح علاوة فنية بنسبة 100 في المئة تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، ليعزز ذلك من مكانة التربويين والمنتسبين لمهنة ورسالة التعليم، لتتوالى حزمة الحوافز المادية والأدبية، مؤكدة ما يحظى به التعليم من اهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي للتربويين.</p>
<p><strong>رعاية كاملة </strong></p>
<p>وذكر أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة المتمثلة في صرف علاوة فنية بنسبة 100 بالمئة تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم ، تؤكد كذلك ما يحظى به التعليم ومهنته من رعاية سموه واهتمامه الخاص.</p>
<p>وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، دائما ما يتفضل على شعبه والمقيمين بالمزيد من المكارم والمنح، التي لها الأثر الإيجابي البالغ في نفوس التربويين على وجه التحديد، الذين يعدون مكارم سموه حافزاً للمزيد من العطاء والجهد المخلص.</p>
<p> </p>
<p><strong>التربية: نهاية كادر المعلمين بنظامه القديم</strong></p>
<p>أعلن معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم عن نهاية كادر المعلمين بنظامه القديم، الذي كان يقضي بقطع الكادر خلال الإجازات الرسمية والعطلة الصيفية، ليبدأ حساب الكادر على أثر ذلك على أساس 12 شهراً في السنة، أي صرفه كاملاً للمستفيدين منه، ومن دون انقطاع، وقد جاء ذلك حرصاً من وزارة التربية والتعليم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في الميدان التربوي وأسرهم.</p>
<p>وينوه معالي القطامي هنا بأن وزارة التربية تعمل جاهدة لتسوية وتحسين الأوضاع المالية والظروف المعيشية وحتى العملية للمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي كافة، وأن كل ما تتخذه في هذا الاتجاه يعد تجسيداً لمكانة المعلم والعلم في فكر قيادتنا الرشيدة، وترجمة لما يحظى به التعليم من اهتمام بالغ وتوجيهات حثيثة من لدن قيادتنا الحكيمة، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر وسعاً في تقدير العطاء الجزيل والجهود المخلصة للعاملين فيها.</p>
<p>وذكر أن وزارة التربية تنظر لجميع موظفيها في المدارس والمناطق التعليمية والوزارة، بكل اعتزاز، لما يحملونه من قيم ورسالة نبيلة، ولما يقومون به من جهود، وهم يتولون بكل مسؤولية واقتدار تنشئة أبناء الدولة، وإعداد أجيالها. وأكد معالي القطامي أن الوزارة تدرك قيمة الدور الكبير الذي يقوم به المعلم، كما تقدر قيمة ما يزخر به ميدانها التربوي من خبرات وكفاءات تربوية من المعلمين والإداريين، وهي تعمل دائماً على تهيئة جميع الظروف المناسبة، وتوفير مختلف الإمكانات والتجهيزات التي تعزز من دور المعلم داخل الفصل، وتمكنه من أداء رسالته على الوجه المطلوب.</p>
<p><strong>استبدال التصفية</strong></p>
<p>وفي الإطار نفسه، في تعليقه عما اتخذته الوزارة من خطوة مهمة في شأن إلقاء نظام التصفية، واستبداله بنظام أفضل، يتيح صرف رواتب المعلمين والإداريين شهرياً، يؤكد معالي القطامي مجدداً حرص وزارة التربية على تحسين الأوضاع المالية والظروف المعيشية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في القطاع التعليمي كافة.</p>
<p>ويؤكد معاليه أن وزارة المالية تعاونت مع التربية بحرص شديد في هذا الموضوع، إيماناً منها (أي المالية)، بأهمية الدور الذي يقوم به التربويون في تنشئة وإعداد أبناء الدولة وتأهيلهم للمستقبل، وإيمانها كذلك بضرورة تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي الأفضل للمعلمين والإداريين.</p>
<p><strong>ترقيات واسعة</strong></p>
<p>وبينما أوشك التربويون على اختتام عامهم الدراسي، وخلال انغماسهم وانشغالهم في عملهم، جاءت المفاجأة السارة، إذ جاءت أكبر حركة ترقيات يشهدها تاريخ الوزارة في صفوف التربويين، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتزام الدولة بتوفير العيش الكريم والرخاء الاقتصادي والاستقرار المادي والمزيد من الرفاهية لأبناء الوطن، مما أمر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لترقية 7782 من المدرسين وغيرهم من العاملين بكادر الهيئات التعليمية من الموجهين ومديري المدارس ونواب مديري المدارس والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الرسالة التي يؤديها المعلم والدور الكبير الذي يقوم به في نهضة الوطن.</p>
<p>وفي تصريحاته الخاصة لـ"البيان" أعلن معالي القطامي عن تطبيق زيادة رواتب المعلمين وموظفي التربية، ابتداءً من الشهر المقبل، بعد استكمال الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها.</p>

عززت من مكانة التربويين والمنتسبين إلى مهنة التعليم

القطامي:  قرار رئيس الدولة بزيادة رواتب المعلمين رسالة سامية المعاني

target7338220481904277420.jpg

قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم على ما شهده العام الدراسي من طفرات ملموسة على صعيد الجانب المادي والمعنوي

نتائج البحث عن: التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

معرض واجهة التعليم ينطلق غداً بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة

غزة.. عودة 700 ألف طالب إلى التعليم بعد 3 سنوات من الحرب

8 آلاف تربوي يوحّدون رؤيتهم لمستقبل التعليم في دبي

القطامي: قرار رئيس الدولة بزيادة رواتب المعلمين رسالة سامية المعاني